بتحرك السلطات العليا من خلال أمر أجهزة مكافحة الفساد المختلفة بالتحقيق في قضية الفساد التي تم تداولها على نطاق واسع في الأيام الأخيرة، والخاصة بتبديد نحو 2200 مليار، ارتبط فيها اسم نائب ووزير سابق عندما كان مديرا لمجمع “باتيميتال”، تكون قد سقطت نظرية “المؤامرة” التي حاول المعني تسويقها ردا على الاتهامات التي طالته، والخاصة بمشروع شراكة مع شركة إيطالية لإنجاز مخازن لفائدة ديوان الحبوب.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات