القضاء المصري يصدر حكمه في حق مرسي

 تتجه الأنظار اليوم إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ترقبا لإصدار محكمة جنايات القاهرة حكمها على ثاني رئيس مصري بعد ثورة 25 جانفي، الرئيس المعزول محمد مرسي، في قضية أحداث قصر الاتحادية، والتي يواجه فيها تهما بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين له نهاية 2012.ستصدر محكمة جنايات القاهرة أول حكم في حق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بعد 57 جلسة شهدتها وقائع المحاكمة التي بدأت في 4 نوفمبر 2013، ويقول محامون وحقوقيون إن العقوبة قد تصل لحد الإعدام شنقا أو السجن المؤبد، غير أن كثيرين استبعدوا تنفيذ هذه الأحكام القاسية في حق مرسي، ويتوقعون تخفيف العقوبة عنه وعن أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وأن تشهد الفترة المقبلة نوعا من التصالح مع الإخوان لتهدئة الأوضاع في الشارع المصري الملتهب، خاصة في ظل استمرار العمليات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء، وتفجير العبوات الناسفة في مناطق متفرقة بالمحافظات.ويرى متابعون للمشهد السياسي في مصر أن المرحلة المقبلة ستعرف اتفاقات بين النظام الحالي وقيادات الإخوان، قد تصل لحد الإفراج عنهم من خلال إيجاد مخرج قانوني، وذلك من أجل تهدئة الشارع وعودة الأمن والاستقرار للبلاد في إطار المصالحة الوطنية، وأوضح حقوقيون تحدثت “الخبر” إليهم أن أحكام الإعدام لن تنفذ سوى على المتهمين المتورطين في تنفيذ عمليات إرهاب أو عنف، من القيادات الوسطى والصغيرة من الإخوان، أما الأحكام الصادرة في حق القيادات فلن تخرج عن كونها “أحكاما تهديدية”.ومن أبرز الاتهامات الموجهة لمرسي و14 متهما آخر، بينهم مساعدون في فريقه الرئاسي وقيادات في جماعة الإخوان التي ينتمي إليها، اتهامات بالتحريض وقتل 10 أشخاص خرجوا في مظاهرة أمام قصر الاتحادية الرئاسي في 1 ديسمبر 2012، احتجاجا على إصدار الرئيس المعزول إعلانا دستوريا يمنحه سلطات واسعة، وتطورت الاحتجاجات حتى وصلت إلى اشتباكات دامية. ويحاكم مرسي أيضا في 4 قضايا أخرى هي التخابر مع حماس، والهروب من سجن وادي النطرون، والتخابر مع قطر وإهانة القضاء.قضائيا أيضا، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس بعدم اختصاصها نوعيا للنظر في الدعوى المطالبة باعتبار حركة 6 أفريل جماعة إرهابية، وهي كبرى الحركات الشبابية السياسية في مصر. للتذكير، كان المحامي أشرف فرحات قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بإدراج حركة 6 أفريل كجماعة إرهابية، واعتبار كل من ينتمي إليها إرهابيا.