يعتبر الكثير من المُحللين بأن إجراءات رفع أسعار استصدار الوثائق البيومترية الواردة في مشروع قانون المالية التكميلي، لا تعدو أن تكون مجرد جس نبض الشارع الجزائري من أجل تحضير المواطنين لتقبل تخلي الحكومة في المرحلة المقبلة عن ضمان الخدمات العمومية والدعم الاجتماعي بشكل تدريجي، بحجة العجز المسجل في ميزانية الخزينة العمومية.
تظهر ملامح هذا الطرح من خلال التوضيحات التي أوردتها مصالح الوزارة الأولى في بيان حتّمه عليها حالة التذمر والغضب الواسعة، التي صاحبت مؤخرا الكشف عن مضمون مشروع قانون المالية التكميلي، حيث حرصت على التأكيد بأن الزيادات المقترحة لاستصدار الوثائق البيومترية ليس لها أي تأثير على القدرة الشرائية للمواطنين، من منطلق أن مدة صلاحيتها تمتد إلى عشر سنوات كاملة، الأمر الذي يُفرغ هذا الإجراء موضوع الغضب والاحتجاج من أي تأثيرات إيجابية قد تنعكس على خزينة البلاد التي تغطي العجز عن طريق اقتراضها من بنك الجزائر.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات