أصدرت الوزارة الأولى ، اليوم الخميس، بيانا عادت فيه إلى الجدل الدائر حول مضمون قانون المالية التكميلي من زيادات في تسعيرات استصدار وثائق رسمية.
البيان تحدث عن "تسريبات منظمة" أدت إلى " إلى تغذية الـمضاربة وحتى إلى الإدلاء بمعلومات كاذبة أحيانا بشأن التسعيرات الجديدة لاستصدار الوثائق الإلكترونية. وعليه، فإن التوضيحات الآتية موجهة لتنوير الرأي العام حول هذه الـمسألة."
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات