انتقد الخبير في الشؤون الاقتصادية، فرحات آيت علي، الإجراءات التي لجأت إليها الحكومة بمقتضى قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، لاسيما من خلال فرض رسوم وضرائب يتحملها المواطن البسيط، في شكل ارتفاع في أسعار طوابع غالبية الوثائق الإدارية.
وقال المتحدث، أمس في اتصال مع "الخبر"، بأنّ السلطات العمومية تتعامل مع المواطنين بمنطق غريب وهو بيع الوثائق الإدارية، الأمر الذي اعتبره أمر غير مقبول، مشيرا إلى أنه من غير المعقول فرض هذا النوع من الرسوم على المواطنين، وهو ما يمثل تحميلهم الجزء الأكبر من تبعات الأزمة المالية وانكماش المداخيل الوطنية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات