لم يفهم سكان بلدية عين التركي في عين الدفلى، خاصة المعوزين منهم، طريقة “المير” في توزيع قفة رمضان التي أقصت المحرومين واستبدلتهم بمتقاعدين من الأسلاك النظامية وفلاحين، في سابقة تحدى بها تعليمات وزير الداخلية التي تبعد هذه الفئات من الاستفادة كونهم يتقاضون معاشات مريحة. والغريب أن تمرير أسمائهم تم بطريقة أثارت غضب المحرومين والسكان، ولا يكشفها إلا التحقيق الذي من شأنه فضح هذه التجاوزات الخطيرة. فهل تتحرك الوزارة في تحقيق ميداني لكشف هذه الأساليب؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات