تتجه الحكومة مع توسع قائمة المشاريع الخاصة بتركيب السيارات إلى مراجعة السياسة المعتمدة في مرحلة أولى، من خلال تأطير سلسلة الإنتاج، بتوسيع شبكة المناولة وتشجيع إنتاج قطع الغيار محليا، فضلا عن تخفيض التكلفة وبالتالي الأسعار، مع تحديد أدق لهوامش الربح.
وكشف التحقيق الذي باشرته وزارة الصناعة والمناجم حول سوق السيارات في الجزائر، في مرحلته الأولى، في مارس الماضي، عن إصدار وزارة الصناعة قائمة تكشف عن أسعار السيارات عند خروجها من المصنع. وبينت الإحصاءات فوارق هامة بين الأسعار المعتمدة داخل مصانع تركيب وتجميع السيارات وبين تلك المعمول بها في أسواق السيارات، تراوحت بين 20 و30 مليون سنتيم على الأقل.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات