ليبيو تونس يناشدون الفرقاء وقف الحرب

قال مواطنون ليبيون قدموا من العاصمة الليبية طرابلس نحو تونس، إن الحياة في المدينة كما في مدن ليبية أخرى تحولت إلى جحيم بفعل الاشتباكات والقتال الدائر في محيط المدينة، مضيفين أن السكان يواجهون متاعب حقيقية فيما يتصل بخدمات الصحة والتموين وغيرها.ناشد مواطنون ليبيون أطراف الصراع في ليبيا سرعة التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي الأزمة الداخلية في البلاد ويوقف حالة الاقتتال الداخلي في ليبيا ويحفظ أرواح المواطنين والبنية التحتية. وقال محمد الفرجاني، وهو ليبي وصل إلى تونس عبر البر، التقته ”الخبر” في محطة باب بحر وسط العاصمة تونس، حيث تصطف سيارات الأجرة المتوجهة من تونس إلى طرابلس، إنه بانتظار عدد من أفراد عائلته الذين اضطرتهم الظروف والجحيم في طرابلس إلى المغادرة، وأكد أنه سبق أفراد عائلته إلى تونس بيومين لتأمين مسكن لهم، وواصل ”سنظل في تونس إلى أن تنتهي الأزمة في ليبيا، ويتوصل أصحاب القرار والمتقاتلون إلى حل يعيدنا وأهالينا إلى بيوتنا”.وذكرت سمية المسماري، ليبية وصلت إلى تونس قبل أسبوع فرارا من الحرب الدائرة في منطقة البيضاء، أن بعض المناطق تعاني من مشكلة التموين بالمياه والمواد الغذائية بسبب تعذر نقلها بين المدن، وأشارت إلى أن التلاميذ في بعض المناطق في طرابلس وبنغازي والبيضاء والزاوية لم يتوجهوا إلى المدارس منذ فترة، عدا المناطق القريبة من الحدود مع تونس كمنطقة زوارة.وناشد الليبيون المقيمون في تونس دول الجوار، خاصة تونس والجزائر ومصر، بذل مزيد من الجهد للمساعدة على الوصول إلى توافق وطني يتيح للآلاف من الليبيين العودة إلى بلادهم. وفي السياق نفسه، ذكرت الناشطة الحقوقية ورئيسة منظمة ليبيا الموحدة الديمقراطية، فاطمة بنت النيران، في لقاء مع ”الخبر” في تونس، أن أكثر من 1.4 مليون ليبي اضطروا إلى مغادرة المدن الليبية بسبب النزاع المسلح هناك منذ سنتين، وأكدت أن استمرار المعارك في أكثر من منطقة يدفع بعدد آخر من الليبيين إلى مغادرة البلاد إلى تونس أو الجزائر أو تركيا أو دول أخرى.وعبّرت الناشطة الحقوقية عن مخاوفها من استمرار عمليات الاعتقالات العشوائية في المدن الليبية من قبل الطرفين المتصارعين، قوات فجر ليبيا وقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة الفريق خليفة حفتر. وأضافت فاطمة بنت النيران أن الهيئة الحقوقية بصدد التأكد من عمليات تصفية جسدية تتم في معتقلات الطرفين دون محاكمات، لافتة إلى غياب جهاز قضائي يمكن أن يضمن محاكمة عادلة للمعتقلين.