مسار يبدأ برواتب زهيدة وينتهي بأمراض مزمنة

 تتعاطى الحكومة مع قطاع الإعلام والصحافة بكثير من التردد والخوف بل والارتباك غير المبرر، ويتجلى هذا التشخيص من خلال تعدد المسؤولين المتعاقبين على القطاع منذ عشرين عاما عرفت الكثير من النكسات التي تركت المهنة تعاني الفوضى، وفي تداخل وظيفي داخلي وخارجي انعكس سلبا على أدائه على المستوى التنموي ونشر وترسيخ الثقافة الديمقراطية والقبول بالآخر.

وعندما يسأل القائمون على القطاع، فإنهم يشيرون بلا تفكير إلى تعليمات “فخامة رئيس الجمهورية” التي تفيد بـ”حماية مكتسبات ربع قرن من التضحيات” في السراء والضراء، ذلك أن الصحفيين كانوا في الصفوف الأولى في جهود محاربة الإرهاب ودفعوا فاتورة مرتفعة استفادت منها أقلية قليلة من العاملين بالقطاع على حساب شريحة واسعة ما تزال ترزح في الغبن الاجتماعي، “محبوسة” في فنادق إلى غاية اليوم. فرواتب أصحاب الأقلام زهيدة جدا مقارنة بالجهود التي يبذلونها والفئات التي يتعاملون معها من جهات حكومية أو خواص من ذوي الأعمال والمهن الحرة، فضلا عن أنهم يقفون مثل الشموع التي تضيء لغيرها في الظلام لكنها تحترق دون أن تجني ثناءهم.. أمام هذه الوضعية يغرق الصحفيون أنفسهم في مستنقع المشاكل الداخلية، فهم يواجهون هذه التحديات متفرقين وعلى جبهتين: الأولى تتصدرها فئة الناشرين الذين يرهنون تحسين أوضاع العاملين لديهم من الصحفيين بتحسن مداخيل الإشهار ومحو فاتورة الطباعة، وبلا تردد يحملون “الدولة” خنقهم وبالتالي هم يقفون على مفترق طريقين: المغادرة بالاستقالة أو البقاء تحت الذل والهوان.