باشرت وزارة الصحة عبر مديري مستشفياتها والسلطات المحلية، إجراءات التسخيرة ضد الأطباء المقيمين في الساعات الأولى من يوم أمس، قبل وصول فترة المناوبة من أجل إرغامهم على ضمان هذه الخدمة، وهي الإجراءات التي لم يبالي بها المعنيون الذين تمسكوا بالمقاطعة وهددوا بالتصعيد، ليبلغ بهذا الوضع درجة من التعفن غير مسبوق في القطاع، حرم فيها المرضى من آخر حلقات التكفل ويكشف عن واقع مرير عن المنظومة الصحية ببلادنا باعتمادها على أطباء في طور التكوين.
وفق تصريحات عضو تنسيقية الأطباء المقيمين، محمد طيلب لـ"الخبر"، فإن الجهات المعنية بما فيها مديرو المستشفيات، استبقت الزمن بالقيام بالتسخيرة في الساعات الأولى من يوم أمس لردع المقيمين وثنيهم عن قرارهم في وقف خدمة المناوبة، ناهيك عن "التضييقات" المصاحبة لها عبر المستشفيات الجامعية بالتهديدات والإجراءات الاستفزازية، ومع هذا فالأطباء المقيمون اتخذوا قرارا بعدم استلام أي وثيقة تلزمهم التسخيرة من خلالها بضمان خدمة المناوبة.وبرر المتحدث هذا الخيار، أن المرسوم التنفيذي 13-195 الصادر في 20 ماي 2013 أكد بصريح العبارة، أن المناوبة تقع على الطبيب المختص والمساعدين فقط، والطبيب المقيم لم يتم التخصص وتكوينه لم يكتمل بعد، وبهذا فهو غير ملزم بالمناوبة في المصالح الاستعجالية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات