مناهضة التعذيب تستنكر اللاعقاب في تونس

استنكرت "المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب"، تواصل ظاهرة الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب وسوء المعاملة في تونس. وحملت المنظمة، غير الحكومية ومقرها جنيف، الحكومة التونسية مسؤولية الإفلات من العقاب.وقال نائب رئيس المنظمة مختار الطريفي، خلال مؤتمر صحفي بتونس العاصمة، اليوم الخميس، إن "300 قضية تعذيب منظورة في تونس، منذ سبتمبر 2013، لم تصدر فيها أية أحكام بإدانة المتورطين فيها من الأمنيين".وأضاف الطريفي أن "الالتزامات، التي اتخذتها الدولة التونسية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، بعيدة عما يحدث في كثير من قضايا التعذيب التي لا يتم فيها إنصاف الضحايا". وأشار إلى "وجود تأثير مفرط لأجهزة الأمن على القضاء". داعيًا "القضاة إلى تحمّل مسؤولياتهم".وذكر الطريفي أن لدى الحكومة التونسية التزامات قانونية اتخذتها بمقتضى مصادقتها على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. وقال الطريفي إن "الحكومة تعهدت بهذه الالتزامات عند عرض تقريرها الدوري أمام اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب عام 2016، وأيضًا عند الاستعراض الدوري الشامل لتقريرها عام 2017". وخلال المؤتمر نفسه، عرض نائب رئيس المنظمة حالة مواطن تونسي يدعى أحمد بن عبدة "تعرض للتعذيب" على يد أمنيين ما تسبب في فقدان عينه اليمنى، وأضرار جسيمة في الجمجمة والوجه والأنف، العام 2013. وقال مختار الطريفي إنه رغم ثبوت الضرر، الذي لحق بأحمد بن عبدة وخضوعه لاختبارات طبية تثبت تعرضه للتعذيب، لم يتم إدانة المتهمين.وتعتزم المنظمة عرض ملف القضية المذكورة على محكمة التعقيب لمعاينة الإخلالات القانونية التي شابت هذا الملف.