تترقب الأوساط القضائية تنظيم لقاء يجمع رؤساء المجالس والنواب العامين بالمجالس القضائية ومسؤولي المحاكم الإدارية بوزير العدل، إضافة إلى إطارات الوزارة. الاجتماع سيكون مناسبة يعلن فيها الوزير لوح عن البدء في تعديل قانون المجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاء، لجعلهما متطابقين للدستور إثر تعديله في 2016. وإذا تم اللقاء فسيكون الأول من نوعه منذ تولي لوح الوزارة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات