لم تصمد الحكومة طويلا أمام الضغوطات التي مارستها عليها بعض منظمات الباترونا، لتتراجع عن قرار اعتبرته إستراتيجيا لتقليص فاتورة الواردات التي تعدت الخط الأحمر، وذلك بتقييدها لهذه الأخيرة من خلال استحداث قائمة لمنتجات منعت من الاستيراد انطلاقا من جانفي الفارط والمتضمنة 851 منتوج. وتعود بذلك الحكومة وفي ظرف لم يتعد الأربعة أشهر لتراجع قائمة الممنوعات وتسمح بسحب أكثر من 50 منتوجا من هذه القائمة، وتضرب بذلك مرة أخرى مصداقية سياستها الاقتصادية التي حالت دون الخروج من الأزمة.
يأتي قرار إعادة النظر في قائمة المنتجات الممنوعة ليضاف إلى مجموعة القرارات الاقتصادية التي تراجعت عنها الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الأخيرة، أهمها تلك المتعلقة بتعميم استعمال الصكوك البنكية والقرض المستندي وتطوير المستثمرات الفلاحية وغيرها.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات