”سامبول” الجزائرية بـ”الفاسيليتي” بداية من جويلية

سيارة ”سامبول” الجزائرية الصنع ستكون المستفيد الأكبر من عودة القروض الموجهة للاستهلاك، تبعا لكون الشروط المفروضة من قبل الحكومة لاقتناء سلع أو منتجات استهلاكية بواسطة القروض البنكية تتناسب بـ”المقاس” مع المركبات التي يصدرها مصنع وادي تليلات في وهران.وأكدت مصادر موثوقة لـ”الخبر” أن الانطلاق في العمل بالقروض الاستهلاكية سيكون ابتداء من شهر جويلية المقبل، من منطلق أن البنك المركزي في المرحلة الأخيرة من وضع مركزية المخاطر التي يفرض القانون دخولها العمل كشرط أساسي لتقديم البنوك لهذه الخدمات، لتكون بذلك قد بلغت العد التنازلي لعودة هذا النوع من القروض بعد إلغائها من قبل الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، بمقتضى الإجراءات الصادرة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009.وأشارت المصادر ذاتها إلى أن دخول مركزية المخاطر حيز العمل الميداني سيكون قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، على اعتبار أن الهيئة المشرفة على إعدادها تعكف حاليا على وضع الروتوشات الأخيرة، ومن ثم فإن المواطنين سيتمكنون من شراء سيارة ”رونو سامبول” عن طريق قرض بنكي وبالتقسيط، بحكم أنها السيارة الوحيدة الجزائرية الصنع، ما يفرض استفادتها من أفضلية للتسويق محليا بالمقارنة مع المركبات التي تحمل علامات أخرى والتي تدخل السوق الوطنية عن طريق الاستيراد، وذلك بصرف النظر عن التدابير الأخرى التي لجأت إليها الحكومة في إطار ”تنظيم” نشاط وكلاء السيارات، لاسيما ما تعلق منه بقضية منع البنوك من القيام بمعاملات التوطين بالنسبة لاستيراد السيارات، التي أدت، حسبما صرح به الرئيس المدير العام لمؤسسة ”إيفال”، محمد بايري، لـ”الخبر، إلى منع آلاف المركبات من الدخول إلى السوق الوطنية بحجة أنها لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في التنظيم. ومن المقرر أن يتواصل تسديد قرض شراء سيارة ”رونو سامبول” لمدة 5 سنوات، تقتطع خلالها الأقساط الشهرية، على أن لا تتجاوز 30 في المائة من الأجر الشهري للزبون، كما ستستفيد العديد من القطاعات من هذا القرض، كما هو الشأن بالنسبة لعمال الوظيف العمومي، فئة التجار وغيرهم.وبالموازاة مع استفادة سيارة ”سامبول” الجزائرية من القرض الاستهلاكي، فإن التجهيزات الكهرومنزلية تعتبر ثاني أكثر السلع المستهدفة عبر إعادة الاعتبار لهذا الإجراء، من منطلق أن العديد من المؤسسات الوطنية باشرت خلال السنوات القليلة الماضية صناعة وتركيب مختلف الأجهزة على غرار الأجهزة التلفزيونية، الثلاجات والمطابخ، في انتظار فصل السلطات العمومية نهائيا في قضية نسبة الاندماج التي من المقرر أن لا تتجاوز حدود الـ20 في المائة.