الحرس البلدي: 26أفريل تاريخ للاعتصام الوطني

خرج الاجتماع الطارئ الذي جمع ممثلي الحرس البلدي عبر الولايات، نهاية الأسبوع الماضي، بتحديد تاريخ 26 أفريل لتنظيم الاعتصام الوطني الذي سبق وأعلنت التنسيقية التحضير له، بسبب إصرار الداخلية على التفاوض مع ممثلين مسحوب منهم الثقة، ولطلب الإسراع في حل المطالب العالقة.فبعد إلحاح الولايات بالعودة إلى الاحتجاج بعد الاعتصامات الأخيرة، تم الإجماع على التاريخ المذكور لتنظيم الاعتصام الوطني بالعاصمة، حسب تصريحات المنسق الوطني للحرس البلدي، حكيم شعيب لـ”الخبر”، الذي تحدث عن ”رغبة واسعة” من قبل هذه الفئة للرد على الوزارة باعتصام يؤكد لها أنهم أصبحوا صفا واحدا لاسترجاع حقوقهم، وهنا حمّل المتحدث وزارة الداخلية مسؤولية أي انزلاق قد يتسبب فيه الاعتصام، لأنه لا يمكنها وقف ”زحفهم” إلى العاصمة مهما جندت من أفراد الشرطة والدرك، لأن رغبة الاعتصام، حسبه، أكبر من قوة مواجهته.وعاد المتحدث إلى الوزارة الوصية وأكد أنها هي من تدفعهم إلى اختيار الاحتجاج، وربط ذلك برفضها التفاوض مع الممثلين الحقيقيين للحرس البلدي، ولجوئها إلى التحاور مع تنسيقية ”مفبركة”، قال إنها على المقاس، كونها تقبل بكل ما تمليه عليها الوزارة، وهذا أسلوب لن ينفعها، حسبه، بل سيزيد الوضع تأزما ويؤججه، والدليل هو ما سجلته التنسيقية في صفوف أعوان الحرس البلدي، الذي لولا التهدئة التي تقوم بها التنسيقية في كل مرة، لخرج أعوان الحرس البلدي للشارع منذ مدة.وتمسك ممثل الحرس البلدي بمطالبهم المودعة، وهي الحصول على منحة الخروج، والزيادة في نسبة المعاشات، مع التسوية الكاملة لملف المشطوبين والمعطوبين والمصابين بأمراض مزمنة، وصرف المخلفات المالية للمحولين منهم إلى جهاز الجيش الوطني، وحقهم في نسبة تعويض 100 بالمئة في بطاقة الشفاء، مع الحصول على بطاقة الاعتراف للدور الذي قدموه خلال العشرية السوداء، وهنا تحدث شعيب عن الامتيازات التي أصبحت تعطى للإرهابي، بما في ذلك البطاقة، في حين يُحرم من كان يتصدى لهم من ذلك.وفي سياق منفصل، ندد حكيم شعيب بوضعية زملائهم بولاية الأغواط، الذين أصيبوا بالسرطان نتيجة حراستهم مخزنا لمادة ”الإسكاريل” المستخدمة في الأعمدة الكهربائية، وقال إن المعنيين بلغ عددهم 200 شخص، توفي منهم 10، وينتظر البقية الموت لعدم التكفل بهم صحيا، أين قدر الأطباء تكلفة علاجهم بـ4 ملايين دينار للعون الواحد، مع العلم، حسبه، أن المعنيين أصيبوا في الفترة الممتدة بين سنتي 1998 و2008، تاريخ غلق المخزن المتواجد ببلدية بليل بولاية الأغواط، وهي واحدة من القضايا التي أشعلت غضب أعوان الحرس البلدي عبر الوطن، أين حمّلوا الحكومة مسؤولية ما أصاب زملاءهم.