+ -

عرفت الانتخابات السودانية عدة تمديدات وصلت إلى 6 أيام بسبب التعقيدات الجغرافية والإدارية والمادية، فبينما تم التمديد للانتخابات بيوم واحد في كامل السودان، مددت الانتخابات في ولاية الجزيرة جنوب الخرطوم بيومين بسبب نقص أوراق التصويت، ما دفع مفوضية الانتخابات إلى تأجيلها لساعة، قبل أن يمتد الأمر إلى يومين بمجموع 5 أيام تصويت. أما في دائرة “كتم الشمالية” في دارفور، فلم تجر الانتخابات في موعدها لأسباب أمنية، لكن انطلقت بها الانتخابات الخميس واستمرت إلى غاية اليوم، حسب التجاني السيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور. وتعتبر هذه الانتخابات السودانية من أطول الانتخابات في العالم، حيث امتدت إلى 6 أيام على الأقل بسبب كبر مساحة البلد، وكذا لأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية تجري بها في نفس الوقت، ما يتطلب إمكانيات كبيرة في بلد وصفه مساعد رئيس الجمهورية (القائم بأعمال رئيس الحكومة) البروفيسور إبراهيم غندور بأنه من دول العالم الثالث. وقال مساعد رئيس الجمهورية السوداني “لأول مرة تجري الانتخابات في جميع دوائر دارفور”، معتبرا أن السلام في هذا الإقليم الذي عرف اضطرابات أمنية عنيفة منذ 2003 قد “اكتمل”، مشددا على أن مهمة قوات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي للسلام “اليونميد” في دارفور قد انتهت، وأن العمل جار لترتيب عملية خروج هذه القوات من الإقليم.ونفى غندور أن يكون تمديد مدة الاقتراع بهدف زيادة نسبة الاقتراع وأرجعها إلى أسباب تقنية، مشيرا إلى أن بلاده من “دول العالم الثالث”، لكنه وصف نسبة المشاركة بالمعقولة، مستدلا على ذلك بتدافع المواطنين على صناديق الاقتراع في الكثير من ولايات البلاد.واعتبر إبراهيم غندور خلال مؤتمر صحفي دولي بمقر حزب المؤتمر الوطني الحاكم، أن الحركات المتمردة في ولايات جنوب كردوفان والنيل الأزرق على الحدود مع دولة جنوب السودان وكذلك في دارفور على الحدود مع تشاد، فشلت في منع إجراء الانتخابات رغم قصفها في جنوب كردوفان منازل المواطنين وتسببها في مقتل عدد من المدنيين. وأشار غندور إلى أن الدول الغربية لم تف بوعودها برفع الحصار عن السودان رغم انفصال الجنوب، وقال “السودان يخضع لحصار جائر منذ 1996 فرضته أمريكا ومنعته من التعامل حتى مع أقرب أشقائه”، وتابع “أمريكا فرضت غرامة بـ8 مليار دولار على بنك فرنسي تعامل معنا، و2 مليار دولار على بنك ألماني”، مضيفا أن أمريكا تمنع على العمال السودانيين في الخارج تحويل حتى 100 دولار إلى بلادهم، مشيرا إلى تضرر قطاع النقل الجوي والبحري والنقل بالسكك الحديدية.وأكد غندور أنه رغم فقدان البلاد 75% من مواردها النفطية، لكن نسبة التضخم انخفضت (مرتبطة بغلاء الأسعار) من 46% في 2012 إلى 23% حاليا.من جانبه، أوضح التيجاني السيسي رئيس السلطة الإقليمية في دارفور وأحد قادة التمرد في الإقليم سابقا، أن المتمردين لم يعودوا يسيطرون سوى على 1% من إقليم دارفور، بعدما كانوا يسيطرون على 20% من الإقليم في 2010، ويتمركزون حاليا في منطقة رئيسية في أعالي جبل مرة وسط دارفور. وأوضح السيسي الذي يقود أيضا حزب التحرير والعدالة الذي يضم 19 حركة متمردة سابقة في دارفور، أن نسبة الانتخابات حتى وإن كانت منخفضة في العاصمة الخرطوم، إلا أنها سجلت نسبا عالية في دارفور تتراوح بين 50 إلى 85% حسب كل مركز وقبل انتهاء عملية التصويت.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات