يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم 9 أفريل في جلسة علنية تخصص للتصويت على ثلاثة مشاريع قوانين تخص قطاعي التجارة والتكوين المهني، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان للمجلس.و تخص مشاريع القوانين المعروضة على تصويت النواب كل من مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ومشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية بالإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال التمهين، يوضح نفس المصدر.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات