أصدر والي سطيف، أول أمس، قرارا يقضي بتوقيف أحد إطارات مصالح الولاية بتهمة التزوير والتلاعب في محررات رسمية. وكشفت مصادر مطلعة لـ ”الخبر”، بأن المراقب المالي تمكن من كشف تزوير فاضح في ملفات بعض عمال الولاية، وتم تحويل القضية إلى مدير الإدارة المحلية الذي فتح تحقيقا معمقا في القضية، وتم اكتشاف تورط رئيس مصلحة المستخدمين رفقة إطار آخر، وهو الأمر الذي تم رفعه إلى الوالي ناصر معسكري الذي لم يتردد في توقيف المتورطين، في وقت تشير المصادر نفسها إلى أن الوالي قرر متابعة هؤلاء جزائيا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات