برميل النفط فوق عتبة 70 دولارا

بلغت، أمس، أسعار النفط أعلى مستوى لها، بتخطيها عتبة 70.35 دولارا للبرميل بالنسبة لخام برنت بحر الشمال، وتدعم سعر البرميل بمؤشرات تعافي السوق والمخاوف من أن تؤدي التوترات في الشرق الأوسط إلى تعطل الإمدادات النفطية، فضلا عن تصريحات الدول المصدّرة المؤيدة لتمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى ديسمبر 2018 وحتى أكثر من ذلك. تلقت الأسواق العالمية، بما في ذلك العقود الآجلة للنفط، دعماً من الآمال بأن محادثات غير معلنة بين الولايات المتحدة والصين ستمنع حرباً تجارية تلوح في الأفق بين أكبر الاقتصاديين في العالم. وأضيف إليه التوتر المسجل، على خلفية قيام أنصار الله بتوجيه ضربات صاروخية إلى عمق الأراضي السعودية وتصعيد اللهجة بين الرياض وطهران، فضلا عن التجاذبات القائمة بين قطر والإمارات العربية أيضا. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65.73 دولارا للبرميل بـ 0.18 دولارا ونسبة 0.27 في المائة لتسليمات شهر ماي 2018، وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت، 17 سنتات أو 0.24 بالمائة إلى 70.29 دولارا للبرميل. ويعتبر الخبراء أن تنامي التوترات الجيوسياسية يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع، كما أن المؤشرات تفيد أن الولايات المتحدة قد تُعيد فرض عقوبات على إيران، لا سيما بعد العقوبات الجزئية الأخيرة التي اعتمدتها إدارة دونالد ترامب في أعقاب زيارة وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، يضاف إلى ذلك استهداف أنصار الله للعمق السعودي بعدة صواريخ باليستية.  كما يتلقى النفط دعما من أعضاء منظمة ”أوبك”، حيث أن تصريحات سعودية وروسية عن تمديد اتفاق خفض الإنتاج، يضاف إليها تأكيدات العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك)، بأنه يؤيد اتفاق المنظمة لخفض إنتاج النفط. ساهمت في تطمين السوق، خاصة مع مؤشرات تراجع الفائض، مع التزام نسبي لاتفاق دول أوبك وخارجها، بتخفيض 1.8 مليون برميل يوميا وتمديد الاتفاق إلى نهاية 2018.وبدأت منظمة أوبك ومجموعة من المنتجين من خارج المنظمة تقودهم روسيا، كبح الإنتاج في 2017 بهدف دعم الأسعار. ومن المقرر أن يستمر الاتفاق حتى نهاية 2018، ودعمت السعودية في الآونة الأخيرة تمديد تخفيضات الإنتاج إلى 2019، وهو ما يساهم في ضمان استقرار الأسعار، خاصة وأن المنتجين الكبار ”السعودية وروسيا والعراق” بحاجة إلى برميل نفط عالي نسبيا لضمان مواصلة سياساتهم. فالسعودية تواجه كلفة حرب عالية في اليمن، وروسا بدورها تتحمل عبئا في الملف السوري، فيما تواجه الحكومة العراقية تبعات الحرب ضد تنظيم داعش ومتطلبات إعادة الاستقرار والبناء في المناطق المدمّرة وغير المستقرة. ولا يقتصر الأمر على هذه الدول، فبلدان مثل نيجيريا والجزائر وفنزويلا أيضا، بحاجة إلى ضمان توازن مالي وبرميل فوق 70 دولارا على الأقل لتغطية عجز معتبر والتحضير لرهانات ومواعيد انتخابية أو متطلبات اقتصادية كبيرة. وتنخرط دول إفريقية في سياق التوجّه العام لاستقرار السوق النفطي، بل إن دولا إفريقية مثل الكونغو والتشاد، إلى جانب ماليزيا، تقدّمت في بداية مارس الجاري بطلبات للانضمام إلى منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، كما أن أندونيسيا التي خرجت من المنظمة لتتحول إلى دولة مراقبة، عبّرت أيضا عن رغبتها في العودة إلى ”أوبك”.وتأسست منظمة الدول المصدّرة للبترول (أوبك) في 1960 بمبادرة من الدول الخمس الأساسية المنتجة للنفط في حينه (السعودية وإيران والعراق والكويت وفنزويلا) في اجتماع عقد بالعاصمة العراقية بغداد، وبذلك أصبحت ”أوبك” أهم منظمة أنشئت من طرف الدول النامية لرعاية مصالحها وللسيطرة بشكل أكبر على أسعار البترول وترتيبات الإنتاج. وتوفر دول أوبك حاليا 38 بالمائة من النفط العالمي ولديها احتياطات أكيدة تمثّل أكثر من 75 بالمائة من نفط العالم.