الجزائر-فرنسا: متابعة الأرصدة البنكية للمشبوهين

 تضمن مرسوم رئاسي، صدر في العدد الأخير بالجريدة الرسمية، أن اتفاقيات تعاون قضائي بين فرنسا والجزائر في المجال الجزائي والمصرفي دخلت حيز التنفيذ، وتسمح بتوسيع التعاون القضائي في جميع الإجراءات المتعلقة بالجرائم التي تختص بها السلطات القضائية للدولتين المتفقتين، أثناء تقديم طلب التعاون.

ويمكن لطرفي الاتفاقية طلب معلومات في المجال المصرفي، في أقرب الآجال، أياّ كانت طبيعتها وطبيعة من يحوزها أو يراقبها، لدى أي بنك يوجد في إقليمه شخص طبيعي أو معنوي محل تحقيق جزائي لدى الطرف الطالب. ويقدم الطرف المطلوب منه التعاون معلومات متعلقة بحسابات بنكية محددة، والعمليات البنكية المنجزة، خلال فترة معينة، على حساب أو عدة حسابات مذكورة في الطلب، بما فيه المعلومات المتعلقة بأي حساب مصدر أو متلقي. ويتتبع الطرف المطلوب منه التعاون خلال فترة معينة، العمليات البنكية المنجزة على حساب أو عدة حسابات محددة في طلب الدولة التي تريد التعاون الجزائي، مع إشعارها بالنتائج ومع ترك الطرق العملية لهذه المتابعة على عاتق السلطات القضائية للطرفين.