أكد المدير العام للديوان الوطني للقياسة القانونية رابح مسيلي، اليوم الأحد، في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أن القياسة القانونية تمس كل أجهزة القياس والوزن المستعملة في المبادلات التجارية في مختلف القطاعات وتوجد عبر التراب الوطني حيث تتوزع عن طريق ملحقات للديوان وعددها 47 ملحقة في انتظار استكمال ملحقة بومرداس.
كما كشف مسيلي عن مخبر وطني للقياسة القانونية ذو مرجعية دولية يكون مقره بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله يُخضِع المنتوج للمقاييس العالمية سواء المستورد أو المُصدر.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات