+ -

ترسم المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالعجز في الميزانية وارتفاع مستويات المديونية الخارجية، مستقبلا "مظلما" للاقتصاد الوطني، في ظل عدم تعافي الوضعية الاقتصادية وتأثرها بجملة من التداعيات فرضتها طريقة تعامل الحكومة مع واقع الأزمة وإسقاطات الصدمة الخارجية لأسعار النفط على صعيد البورصة الدولية.

ويؤكد الخبير في الشؤون الاقتصادية فرحات آيت علي، في هذا السياق، على المؤشرات "السوداء" التي تنبئ بمستقبل غامض للاقتصاد الوطني خلال السنة الجارية والسنوات القليلة المقبلة، والتي وصفها بسنوات "عجاف حقيقية"، وأشار إلى لجوء الحكومة إلى التمويل غير التقليدي وطباعة النقود لتغطية النفقات العمومية، وذكر أنها لن تمرّ بردا وسلاما على الاقتصاد الوطني.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات