في الوقت الذي تسعى الدولة لدعم خزينة الجماعات المحلية من خلال تأجير ممتلكات عمومية تدر عائدات مالية على البلديات، يسعى بعض المسؤولين في الولايات إلى قطع الطريق عليها، من خلال إغلاق تلك المرافق خدمة لمصالح الخواص عوض مصالح الخزينة العمومية. ومن بين هذه التصرفات ما يقوم به المدير الولائي للفلاحة بولاية شرقية، حيث قام بإرسال لجان تحقيق إلى جميع المذابح التي أجّرتها البلديات من أجل العمل على إغلاقها، لا لشيء سوى للسماح لبعض الخواص الذين فتحوا مذابح خاصة باحتكار السوق وفرض منطقهم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات