تضمنت الجريدة الرسمية في عددها الـ 15 مرسوما يحدد بموجبه آلية متابعة التدابير والإصلاحات الهيكلية في إطار تنفيذ التمويل غير التقليدي.
ويأتي هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادة 45 مكرر الأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد و القرض المعدل و المتمم، حيث يهدف إلى تحديد آلية متابعة التدابير والإصلاحات الهيكلية و الاقتصادية والمالية و الميزانية الرامية إلى استعادة توازنات خزينة الدولة و توازن ميزان المدفوعات، وذلك في أجل أقصاه خمس سنوات ابتداءً من أول يناير 2018 .
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات