"تطهير إلكتروني" للنقابات!

باشرت وزارة العمل والضمان الاجتماعي "حملة التطهير الشامل" لقائمة النقابات المهنية والعمالية المسجلة لديها، حيث رسمت مصالح الوزير مراد زمالي مسار الخطوات الميدانية والتقنية للنقابات الوطنية، وهي خطوة جديدة لإحكام قبضة السلطات العمومية على النشاط النقابي. وستجد النقابات التي تتخلف عن الالتزام بالشرط الزمني والقانوني نفسها في خارج سباق النشاط المرخص، كما ستترتب عنه إعذارات وإجراءات أخرى تصل إلى الحل النهائي أو الطوعي، وفقا لما أكده الوزير.

لم تمض سوى 24 ساعة على إطلاق الوزير مراد زمالي وعيده بإخضاع النقابات الوطنية إلى "عملية فلترة جديدة"، حتى سارعت الوزارة، أمس، إلى دعوة كافة المنظمات النقابية إلى "ضبط وإرسال كل المعلومات المتعلقة بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها في أجل لا يتجاوز 31 مارس الجاري"، وألزمت جميع المنظمات بتقديم دقيق لنسبة تمثيل لا تقل عن 20 بالمائة في القواعد النضالية.