تعليمات جديدة لمركبي السيارات

وجه وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، الیوم الإثنین ، تعليمات جديدة صارمة إلى أصحاب مصانع تركیب السیارات الناشطة في الجزائر.

تشكل المساهمة الفاعلة في مسار التصنيع مع تحقيق إدماج شرطا أساسيا لنجاح صناعة السيارات بالجزائر.وخلال افتتاح الأيام الدراسية التقنية الأولى حول المناولة في مجال صناعة السيارات، صرح يوسفي بأن الهدف المنشود ليس تركيب السيارات في حد ذاته حتى ولو كان وسيلة هامة للتعلم لكن الهدف هو المساهمة الفاعلة في مسار التصنيع مع تحقيق إدماج تدريجي. "إنه الشرط الأساسي لنجاح و تنمية دائمة لصناعة السيارات بالجزائر".وذكر الوزير في هذا السياق بأن الجزائر، في مسارها نحو تطوير صناعة السيارات، "لا تنطلق من لا شيء بما أن الشركة الوطنية للسيارات الصناعية تصنع سيارات تلقى رواجا لدى مستعمليها إضافة إلى تحقيقها نسبة إدماج تفوق 80 بالمائة".و اعتبر يوسفي أن الجزائر، و إن لم تستفد من أحدث التكنولوجيات في هذا المجال إلا أنها اكتسبت خبرة و تجربة إلى جانب يد عاملة مؤهلة و متحمسة.و بخصوص القطاع الصناعي عموما ذكر الوزير بأن إجراءات الدعم و التحفيز المطبقة منذ عدة سنوات في إطار البرامج الرئاسية المتعاقبة سمحت للجزائر بتحقيق "نهضة حقيقية للصناعة الوطنية جاءت بعد فترة صعبة".و لفت الانتباه إلى أن عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تم إنشاؤها سنويا ما بين 2001 و 2016 قد تضاعف منتقلا من 43.000 إلى 109.000 مؤسسة كما أن عدد المشاريع الصناعية تضاعف سبع مرات منتقلا من 350 مشروعا سنة 2010 إلى2.500 مشروع سنة 2017 في حين ارتفع مبلغ الاستثمارات 11 مرة خلال نفس الفترة.وتشمل هذه المشاريع حسب الوزير جميع الفروع بما فيها تلك المرتبطة بصناعة السيارات.وإلى جانب الانطلاقة الجدية التي تعرفها الصناعات الفولاذية و الكهربائية والإلكترونية و النسيجية و الجلدية و كذا وحدات صناعة الزجاج و الطلاء فإن مشاريع سوناطراك ستسمح بدورها للمؤسسات بحيازة مواد بلاستيكية مختلفة و مواد بتروكيماوية متعددة حسب يوسفي.و على سبيل المثال ذكر الوزير مصنع إنتاج الإطارات المطاطية الذي سيبدأ بالنشاط قريبا فضلا عن مشاريع مماثلة هي قيد الدراسة.و بخصوص مواد البناء ذكر بأن الجزائر، و بعد أن كانت تستورد هذه المواد بشكل كبير، أصبحت ابتداء من السنة الجارية مصدرا بحتا لها، مضيفا بأن السنوات القليلة القادمة ستعرف فائضا في إنتاج الإسمنت بـ 30 بالمائة سيوجه إلى التصدير.و فيما يتعلق بصناعة الحديد و الصلب ذكر الوزير بأن الجزائر ستتمكن، بفضل المشاريع الجارية و مع توقع إنتاج 12 مليون طن في آفاق 2022، من تلبية حاجياتها من المواد الفولاذية. و أشار الوزير في هذا الإطار إلى أن الصادرات الصناعية للجزائر، بشكل عام، بدأت تتبلور.ارتفاع تدريجي للصادرات الصناعيةو تابع يوسفي قائلا إن قرابة 1.700 مؤسسة صغيرة و متوسطة و كذا حوالي خمسون شركة كبرى حاضرة على مستوى الأسواق الخارجية، علما أن حصة القطاع الصناعي من إجمالي الصادرات خارج المحروقات انتقلت من 50 بالمائة سنة 2014 إلى 66 بالمائة عام 2015 لتصل إلى أكثر من 70 بالمائة سنة 2016.على صعيد آخر،أوضح الوزير أن الاستثمارات الهائلة التي تم تفعيلها منذ بداية سنة 2000 في قطاع المنشآت القاعدية ( تعليم، صحة، نقل) بدأت تؤتي ثمارها حيث تساهم بشكل ملحوظ في الديناميكية التي يعرفها قطاع الصناعة.و أضاف قائلا إن حوالي 300.000 طالب يتخرجون سنويا بشهادات من المئات من المؤسسات الجامعية المتواجدة عبر كل ولايات الوطن، في حين أن عشرات الآلاف من الباحثين يشتغلون في العديد من مراكز البحث،إضافة إلى العديد من المؤسسات التي تحوز على وحدات البحث و التطوير.وحسب الوزير فإن كل هذه العوامل تؤكد أن الجزائر لها الإمكانيات اللازمة لبعث و تطوير الصناعة المحلية التي من شأنها أن تشكل ركيزة إضافية في مسار تنويع الاقتصاد.و تجمع الأيام التقنية الأولى حول المناولة في مجال السيارات، المنظمة يومي الإثنين و الثلاثاء، عددا كبيرا من المشاركين المحليين والأجانب من بينهم مصنعي السيارات، المتعاملين المجهزين، المؤسسات التي تنشط في مجال المناولة بالإضافة إلى خبراء.و يهدف هذا اللقاء إلى تشجيع و تسهيل الحوار المسؤول بين كل الأطراف الفعالة في مجال صناعات السيارات.للتذكير، فقد ارتفعت فاتورة استيراد السيارات كاملة الصنع ( كل الأصناف) والأجزاء التي تستعمل في تركيب و تجميع المركبات الموجهة لصناعة السيارات والمركبات محليا إلى 13. 2 مليار دولار في 2017 مقابل 12. 2 مليون دولار في 2016.و يلاحظ من خلال أرقام هذه الفاتورة سيطرة واردات الأجزاء التي تستعمل في تركيب و تجميع المركبات الموجهة لصناعة السيارات و المركبات محليا ( 84 %من إجمالي الفاتورة) والتي قدرت بأكثر من 1.8 مليار دولار سنة 2017 مقابل 35. 897 مليون دولار سنة 2016، بزيادة تفوق 904 مليون دولار ( +101 بالمائة) .كما انتقلت واردات السيارات تامة الصنع ( السيارات السياحية و مركبات نقل الأشخاص والبضائع) إلى 22. 328 مليون دولار سنة 2017 مقابل 22. 1 مليار دولار سنة 2016 ، أي بانخفاض قدر بنحو 894 مليون دولار.