صرح وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ،اليوم الخميس ، لدى إشرافه على تدشين محكمة بوفاريك،عن تجاوز القيمة المالية للغرامات الصادرة عن الأحكام و القرارات القضائية و التي لم يتم تحصيلها خلال السنوات الماضية سبعة آلاف مليار دج
وقال الوزير إن الحكومة أقرت جملة من الإصلاحات الجديدة تتمثل في تحويل صلاحيات التحصيل من مصالح الضرائب إلى قطاع العدالة و هذا بموجب قانون الإجراءات الجزائية المعدل سنة 2016 .
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات