الجزائر بعيدة عن الاكتفاء الذاتي في الوقود

طرح إعلان وزير الطاقة، مصطفى ڤيطوني، الذي تضمن الكشف عن مستوى استيراد الوقود برسم عام 2017، التناقضات التي عرفتها السياسة الطاقوية في الجزائر والتي جعلت البلاد رهينة السوق الخارجي رغم عشرية من الوعود بأنها ستتمكن بفضل برامج إقامة خمس مصاف جديدة وإعادة تأهيل المصافي الخمس من تغطية حاجيات السوق الوطنية بالمواد البترولية وتصدير الفائض من الوقود والمواد المشتقة. وبعد إعلان ڤيطوني أمام المجلس الشعبي الوطني أن الجزائر قامت باستيراد 2.96 مليون طن من الوقود سنة 2017 بقيمة بلغت 1.583 مليار دولار، كشف الواقع محدودية التدابير المعلن عنها مرارا، فمستوى الواردات يفوق ما استوردته الجزائر خلال سنوات 2011-2012 و2013، في وقت كانت الجزائر تنتظر تغيرا محسوسا للواردات على خلفية إنجاز المشاريع الخاصة بتأهيل المصافي وإنجاز المصافي الجديدة. ولكن ما حصل منذ 2014 بالخصوص هو التأخر المسجل في عمليات تأهيل المصافي من جهة ولكن أكثر من ذلك مراجعة برامج إنجاز المصافي الخمس التي تقلصت إلى مصفاتين فحسب، هما تيارت وحاسي مسعود، مع تأخر في مشروع تيارت، في وقت أشار وزير الطاقة إلى ارتقاب دخول مصفاة حاسي مسعود مرحلة الإنتاج في آفاق 2022.

وقد عرفت عملية تأهل أكبر مصافي الجزائر سكيكدة لانتقالها من قدرة إنتاج بـ15 مليون طن إلى 16.6 مليون طن تأخرا، كما عرفت أشغال تأهيل مصفاة العاصمة تأخرا أيضا بعد إقدام الجزائر على فسخ عقد الشركة الفرنسية "تكنيب" وإسناد المشروع مجددا لشركة صينية، على أن تعود المصفاة للإنتاج قبل نهاية السنة الحالية، لتعزز قدرة إنتاج المحطة من زيت الوقود، حيث سترتفع من 737.000 طن/سنويا إلى 1.18 مليون طن/سنويا، أما قدرة الإنتاج للبنزين فستنتقل من 400.000 طن/سنويا حاليا إلى 3ر1 مليون طن، في حين ستقفز قدرة إنتاج المصفاة من غاز البترول المميع من 88.700 طن/سنويا إلى 270.000 طن/سنويا، كما ستتعزز قدرات تخزين الوقود لترتفع بـ73 بالمائة.