بارونات الاستيراد يهزمون الحكومة

كلّف استيراد الأجهزة الكهرومنزلية الخزينة العمومية، خلال سنة 2017، ما يزيد عن 35.7 مليون دولار، رغم حزمة الإجراءات والتدابير التي سعت الحكومة من خلالها إلى تحجيم النفقات العمومية وتقليص فاتورة الواردات الوطنية، باعتبارها أكبر منفذ لنزيف العملة الصعبة. على هذا الأساس، فإن حصيلة المجلس الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك، تحوز ”الخبر” على نسخة منها، تكشف عن ارتفاع كبير في حجم تكاليف استيراد الأجهزة الكهرومنزلية بالمقارنة مع تلك المسجلة في العام الذي سبق، أي خلال سنة 2016، حيث انتقلت التكلفة الإجمالية لهذه الواردات من ما يفوق 14.1 مليون دولار إلى أزيد من 35.7 مليون دولار.ولم تشفع، تبعا لهذه المعطيات، كل التدابير التي اعتمدتها السلطات العمومية في معالجة التجارة الخارجية القائمة أساسا على الاستيراد دون التصدير (إلا ما تعلق منه بصادرات المواد الخام)، لاسيما عبر فرض رخص الاستيراد وتحديد الحصص الكمية في العديد من الفروع الإنتاجية، في وقت نجح بارونات الاستيراد في إحكام قبضتهم على دواليب التجارة الخارجية، وهزم الحكومة في خطتها لترشيد نفقاتها التي تمثل تكاليف الواردات نسبة كبيرة منها. وبالموازاة مع ذلك، فإن ارتفاع استيراد معظم الأجهزة الكهرومنزلية ما بين سنة 2016 إلى سنة 2017 يعصف أيضا بخطة السلطات العمومية في منح الأولوية للمنتوج المحلي والعمل على ترقية الصناعة الوطنية في العديد من القطاعات بما في ذلك الميكانيك والإلكترونيك والأجهزة الكهرومنزلية كذلك.إذ بينما تراهن الحكومة على تشجيع الصناعة المحلية عبر إنشاء مصانع التركيب ومنحها العديد من الامتيازات الجبائية والجمركية وكذا التسهيلات للحصول على العقار الصناعي، يتضاعف استيراد الأجهزة الكهرومنزلية من حيث الكلفة والكمية، الأمر الذي يؤكد على وجود خلل في طريقة عمل الحكومة أو صعوبة التحكم والسيطرة على التجارة الخارجية رغم وجدود القوانين والقرارات.وفي هذا الشأن، تشير حصيلة المجلس الوطني للإعلام والإحصائيات إلى ارتفاع حجم استيراد مكيفات الهواء التي سجلت قيمة مالية تقدر بـ163.6 ألف دولار في 2016 إلى أزيد من 626.6 ألف دولار في السنة الماضية، فيما سجلت أجهزة التبريد والثلاجات أكثر نسبة ارتفاع منتقلة مما يعادل 184.6 ألف دولار إلى أكثر من 3.4 مليون دولار، وهي الوتيرة نفسها التي عرفتها أيضا فروع إنتاجية أخرى رغم الانطلاق في تصنيعها على الصعيد المحلي، كما هو الشأن بالنسبة للغسالات التي انتقل استيرادها خلال السنتين الأخيرتين من 99.3 ألف دولار إلى 660.9 ألف دولار.