الأموال المتداولة خارج البنوك تضاعفت

جاءت أرقام محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، لتؤكد مرة أخرى، فشل الحكومة في احتواء ظاهرة الأسواق الموازية واسترجاع الأموال المتداولة على مستواها لتوظيفها في البنوك الوطنية، وأكثر من ذلك جهلها القيمة الحقيقية للأموال المتداولة فعليا خارج القنوات الرسمية والمكتنزة لدى الأشخاص. ومازالت الأرقام المقدمة من طرف العديد من المسؤولين تتضارب وتتباين، انطلاقا من الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، الذي تكلم عن 3500 مليار دينار، ليأتي بعده أحمد أويحيى ويخفض الرقم إلى 2700 مليار دينار، ثم يعود محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، أول أمس، ليقدم رقما آخر ويرفع الأموال المتداولة خارج دائرة البنوك إلى سقف مخيف يقدر بـ4780 مليار دينار.  

ما يمكن الإجماع عليه، أن الحكومات المتعاقبة فشلت في احتواء الأموال المتداولة خارج البنوك والموظفة في نشاطات أغلبها "مشبوهة" أو "غير قابلة للمراقبة"، سواء أكان ذلك في سنوات البحبوحة أو حتى التقشف، حيث تعود الحكومة للحديث عنها بقوة، بالنظر إلى الحاجة الملحة لتوظيفها في الاقتصاد الوطني، لاسيما بعد انهيار أسعار البرميل إلى مستوى يقل عن 60 دولارا للبرميل. وفي ظل غياب أرقام حقيقية، يبقى المؤكد أن أموال أصحاب "الشكارة" قد بلغت 2500 مليار دينار.