تعرف محاكم مجلس قضاء تلمسان وضعية غريبة، بحسب قضاتها، إذ لا يتجاوز المردود الشهري لعدد لا بأس به من القضاة عشرة أحكام، في حين أن مردود زملائهم الآخرين يتجاوز ذلك بكثير. وهو الأمر اللافت للنظر من خلال التقرير السنوي لنشاط المجلس. فهل يرجع ذلك إلى الفائض في عدد القضاة أم أن هناك سوء توزيع في العمل القضائي؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات