نقيب المحامين يتوعد “سماسرة” الجبة السوداء

توعد نقيب المحامين للعاصمة عبد المجيد سليني أصحاب الجبة السوداء باتخاذ أقصى التدابير التأديبيةلكل من تسول له نفسه “السمسرة” بمهنة المحاماة، مشيرا في مذكرة اطلعت عليها “الخبر” إلى أنهتلقى عددا لا يستهان به من الشكاوى ضد محامين يشترطون على المتقاضينمبالغ خيالية ومُبالغا فيها، مقابل تحقيق “نتائج قضائية”.شدد النقيب من لهجته وهو يخاطب المحامين في مذكرة حرص على تعليقها داخل القاعات المخصصة للمحامين بمحاكم ومجلس قضاء الجزائر العاصمة، وقال إنه “لن يتسامح مع أي تجاوز من هذا النوع، قبل أن يذكرهم بالقواعد الأخلاقية التي ينص عليها القانون الأساسي للمهنة، من خلال المادة 23 التي تنص بالمنع القاطع والبطلان على أن يكون تحديد الأتعاب مرتبطا بالالتزام بتحقيق نتيجة”، إضافة إلى الفقرة الرابعة من نفس المادة التي تملي على المحامين عند تحديد الأتعاب عدم التخلي عن واجب الاعتدال وتجنب المبالغة”.غير أن المحامين يرون أن قانون المحاماة يجعل من الأتعاب مسألة حرة بينهم وبين موكليهم، ولكن يُشترط الاعتدال، باعتبار أن الأتعاب تضبطها عدة مقاييس، على غرار نوعية القضية والمدة التي تستغرقها في المحاكم قبل الفصل فيها.وحول هذه النقطة، قال المحامي بوغابة محمد الطاهر، عضو سابق بنقابة المحامين للعاصمة، إن الزبون يدخل ضمن معادلة تحديد أتعاب المحامين لجهله بالقانون، فغالبا ما يعرض على دفاعه مبالغ خيالية، رغم أن نتيجة القضية قد تكون خارج إرادة دفاعه، ولكن للأسف، يضيف محدثنا، قد يستغل بعض المحامين هذه الفرصة بحثا عن تحقيق الثراء السريع، أو اعتقادا منهم بأن المحاماة مكانة اجتماعية مرموقة.37 مليونا أتعاب.. والمحامي غائب عن الجلسة!ويذكر المحامي بوغابة أنه عندما كان عضوا بنقابة المحامين للعاصمة، تم تسجيل حوالي 47 شكوى رفعها زبائن ضد محامين خلال شهر واحد، يتهمونهم فيها بالغلو في الأتعاب، ليروي بهذا الخصوص قضية محام لا يزال موقفا، كان قد تأسس للدفاع عن شخص متهم بجريمة قتل، حيث تقاضى من أهله حوالي 37 مليون سنتيم كأتعاب، دون أن يكلف نفسه عناء الدفاع عنه، حيث لم يحضر جلسة المحاكمة.من جانبه، قال المحامي والحقوقي بوجمعة غشير إن فقدان المتقاضي الثقة في العدالة جعلت بعض المحامين الذين لا يتقيدون بأخلاقيات المهنة يستغلون هذه الفرصة للمبالغة في المطالبة بمبالغ خيالية، مقابل وعود قد تكون وهمية أو العكس. وأبرز قائلا “على المحامي أن يقدر أتعابه حسب ما يبذله من مجهود وحجم القضية، وبعدها أو قربها من مقر مكتبه، وأيضا الحالة الاجتماعية لموكله في حد ذاته، فروح الاعتدال ونبل مهنة المحاماة يجعل المحامي في بعض قضايا الأسرة يتنازل حتى عن أتعابه”، ولكن المسؤولية، يشير غشير، تقع أيضا على نقابات المحامين التي يجب أن تسهر على احترام أخلاقيات المهنة والمحافظة على الاعتدال ونبل مهنة المحاماة.وهو ما ذهب إليه المحامي عظيمي مسعود الذي اعترف بوجود مثل هذه السلوكيات، لقلة الصرامة وعدم والتقيد بالقوانين، مضيفا أن المحامي يؤثر ويتأثر بكل ما يجري في المجتمع، وهذا راجع لبعض “المتطفلين” على المهنة وانعدام الضمير المهني.نشير إلى أننا اتصلنا أمس عدة مرات بنقيب المحامين للجزائر العاصمة عبد المجيد سليني، إلا أن هاتفه لا يرد.