ينتظر أكثر من عشرة قضاة تبليغهم رسميا بالتقاعد، نظرا لتجاوزهم السن الأقصى لممارسة مهنة القضاء. للتذكير، فإن المجلس الأعلى للقضاء برئاسة وزير العدل الطيب لوح، وفي دورته المنعقدة في 28 ديسمبر الماضي، قرر إنهاء خدمة أحد عشر قاضيا بسبب تجاوزهم السن الأقصى القانوني، غير أن المعنيين لم يبلغوا بذلك لحد الساعة، ولا يعرف إن كان الوزير على علم بأن قراره لم ينفذ.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات