حُكِم على رئيس مجلس شعبي بلدي بولاية أم البواقي، منذ قرابة الشهر، بعامين سجنا نافذا، بتهمة التزوير واستعمال المزور واستغلال السلطة، ومع ذلك ما زال في البلدية يمارس مهامه رغم أنّ المادة 35 من قانون البلدية واضحة وتلزم بتوقيف المحكوم عليه.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات