أجلت جنايات العاصمة محاكمة المتورطين في قضية التفجيرات التي استهدفت في 11 أبريل 2007 قصر الحكومة إلى الدورة
الجنائية المقبلة وذلك لتغيير التشكيلة القضائية،إذ تبين أن أحد القضاة كان قد شارك في الحكم الجنائي الذي صدر في 2012 في حق المتهمين، حسبما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الثلاثاء نقلا عن مجلس قضاء الجزائر.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات