ستجني الخزينة العمومية من وراء تعليق استيراد 851 منتوج ما قيمته 1.5 مليار دولار سنويا، حسب التوقعات التي ذهب إليها وزير التجارة، محمد بن مرادي، في تصريحه الأخير، وهو مبلغ متواضع بالمقارنة مع حجم العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات المسجل في كل سنة، فهل هذا هو الهدف المسطر من قبل الحكومة من وراء هذا القرار الذي سيؤدي إلى التهاب أسعار أهم المنتجات المسوقة محليا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات