تعليق الواردات سيوفر 1.5 مليار دولار سنويا

+ -

أكد وزير التجارة محمد بن مرادي  أن  الإجراء المتعلق بوقف استيراد 851  من المنتجات من شأنه أن يسمح  للجزائر  بتوفير ما قيمته 1.5 مليار دولار سنويا.

و أعرب  الوزير عن أمله  في اقتصاد  1.5 مليار دولار  سنويا بفضل تعليق استيراد 851 منتجا من ضمنها 400 من المنتجات الصناعية التي كلفت ما قيمته  1 مليار دولار سنة 2016 و 451 من المنتجات الزراعية والغذائية.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات