شهـــادة السّلبيـــة لـــن تقصــــي الورثـــة مـن ”عــدل”

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أن شهادة السّلبية لن تتسبب في إقصاء المكتتبين الورثة من البرامج السكنية في جميع الصيغ المدعومة من طرف الدولة، خاصة إن اقتصر الإرث على غرفة واحدة، مفيدا بأن المعنيين يمكنهم التقدم بطعون إذا رفضت ملفاتهم، في حين أحصت البطاقية الوطنية للسكن أكثر من 5 ملايين مستفيد.أوضح المسؤول الأول عن قطاع السكن أن هذه الشهادة ضرورية في جميع الصيغ السكنية، وهي ”مكمّلة للبطاقة الوطنية للسكن”، موضحا بأن البطاقية تقصي المكتتبين الذين استفادوا من دعم الدولة، في حين تسمح شهادة السّلبية بالتعرف على الأشخاص الذين يملكون شققا أو عقارات، وحتى المساهمين في التعاونيات.وقال تبون إن هذا الإجراء سيسمح بتوزيع عادل لمختلف السكنات، وقطع الطريق أمام المواطنين الذين يملكون مساكن وعقارات ويريدون الاستفادة من مساكن أخرى ”هي في الأصل مخصصة للمواطنين المحرومين”.على صعيد آخر، طمأن المتحدث نفسه المكتتبين بأن الإقصاء لن يشمل إلا المحتالين، معبّرا عن تفهم مصالحه للحالات الخاصة مثل المواطنين الذين يرثون شققا من غرفة واحدة، أو حتى غرفة واحدة في البناية أو قطعة أرضية ذات مساحة صغيرة، وقال تبون إن هؤلاء مدعوون للتقدم بطعون لدى مصالح الوزارة في حالة تم إقصاؤهم من أجل إعادة النظر في ملفاتهم.وأكد المصدر نفسه، أمس، على هامش إشرافه على حفل تسليم جائزة الهندسة المعمارية لأحسن المشاريع السكنية، إن مصالحه ستنطلق في توزيع شهادة التخصيص لسكنات ”عدل” التي تحتوي على كامل المعلومات الخاصة بموقع السكن والطابق.وفي السياق ذاته، قال تبون إن البطاقة الوطنية أحصت 5 ملايين استفادة من مساعدة الدولة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، في انتظار مواصلة إقصاء الأشخاص المستفيدين أو المالكين لعقارات، عبر تفعيل إجراء فرض شهادة السّلبية على المكتتبين، سواء أتعلق الأمر ببرنامجي عدل 1 و2، أو حتى بالنسبة لباقي البرامج، على غرار الترقوي العمومي.وحول أجل استخراج شهادة السّلبية، قال المتحدث نفسه إنه غير محدد، على أن يسبق عملية دفع الشطر الثاني مثلما سبق ونشرته ”الخبر” في وقت سابق، إذ ”لن يتمكن أي مكتتب من الاستفادة إذا لم يستحضر شهادة السلبية الخاصة به، التي يجب أن تثبت عذريته العقارية”، غير أنه أكد بأن المكتتب الذي لا يحضر شهادة السّلبية في وقتها لن يلغى من قائمة المستفيدين، وإنما سيحصل على الوقت الكافي من أجل استخراجها. أما عن تاريخ انطلاق استدعاء المكتتبين في برامج عدل من أجل دفع الشطر الثاني، فقال إنه محدد ببداية شهر جوان المقبل.كما قال تبون في كلمته الافتتاحية، أمس، إن وزارة السكن اتخذت تدابير استثنائية بشأن البنايات غير المكتملة، كما أصدرت الوزارة مرسوما تنفيذيا من شأنه التعريف بمصممي المشاريع من خلال لوحة إرشادية تشير إلى هوية المهندس المعماري مصمم المشروع لتحفيزه. كما أشار إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ما أسماه بـ”التحدي الأكبر”، مفيدا بأن الإنارة في جميع الأحياء السكنية الجديدة، على غرار سيدي عبد الله وبوينان، ستكون عبر الطاقة الشمسية.