صدر في الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي موقع من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات وممارستها، تضمن إلغاء شرط إخضاع السيارات المستعلمة على المراقبة المطابقة من قبل خبراء المناجم من أجل اتمام عملية البيع أو الشراء من ولاية إلى ولاية أخرى.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات