نظام رخص الاستيراد أثبت محدوديته

صرح وزير التجارة محمد بن مرادي، اليوم الأحد، في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة أن نظام رخص الاستيراد أثبت محدوديته وأنه ليس دائما أنسب الحلول لأن ايجابياته لا تفوق سلبيات، فإن إنخفضت تكلفة استيراد المواد الخاضعة لنظام الرخص بنسبة  50 بالمائة في 2017 فإن آلة  الاقتصاد الوطني في المقابل تعطلت بسبب توقف النشاط ما انجر عنه التهاب الأسعار، مشيرا إلى ارتفاع فاتورة استيراد بودرة الحليب  لوحدها بنسبة 50 بالمئة.

 وبتحليله لهذه الحصيلة وهذه الزيادات التي وصفها بغير المتوقعة فإن الأرباح المنتظرة من تطبيق نظام الرخص شهدت إختلالا ما جعل فاتورة الاستيراد تتقلص بـ 1.2 مليار دولار فقط في نفس العام.