الاحتجاجات تحاصر حكومة أويحيى

بالكاد بدأت سنة 2018، حتى تفجرت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وسط توقعات متفائلة لحكومة الوزير الأول أحمد أويحيى، الذي أنهى السنة الماضية بـ"صدمة" لم يكتب لها النجاح، بقرارات الخوصصة و"تكريس احتكار" تركيب السيارات لفائدة قلة من رجال الأعمال، ما أدى إلى التهاب الشارع بحراك – لحد الآن - سلمي، يصنفه مراقبون في خانة "التخلاط السياسي" الذي قد ينتهي بـ"قطف رؤوس بعض الشخصيات من المشهد اليومي للجزائريين".

البداية كانت بالأطباء المقيمين، الذين تعرضوا لقمع لم يتكرر بعد انتقال الاحتقان إلى مدينة وهران، وقبل ذلك اندلعت شرارة الاحتجاجات بإضراب طلبة المدارس العليا للأساتذة، والذي وقفت معه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عاجزة عن توقيفه رغم رفع الوزير طاهر حجار صوته باللجوء إلى العدالة لتأديب أساتذة المستقبل.