في خطوة يستشف منها وضع حد لممارسات التهرب الجبائي المنتهجة من طرف أصحاب الإقامات والتعاونيات العقارية، ما يؤدي الى حرمان الخزينة العمومية من موارد مالية هائلة، فتحت مصالح الجباية بوزارة المالية، ملفا خاصا لجمع المقترحات والخطوات العملية لعمليات التصريح الكاذب بالقيمة الحقيقية للمساكن المباعة بصيغة الترقية العقارية من طرف الخواص في كل من الشراڤة وعين البنيان وحيدرة والأبيار، والذين يصرحون أسعارا أدنى بمرتين أو ثلاث مرات من السعر المقبوض من الزبائن.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات