يتطلع مواطنو عنابة إلى تدخل الجهات المسؤولة بوزارتي الداخلية والسكن لتشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في عملية توزيع أكثر من سبعة آلاف سكن عمومي إيجاري شهري أوت وسبتمبر الماضيين بعاصمة الولاية، حيث بلغ عدد الطعون الموجهة للجنة الولائية 8400 طعن، ما يفسر وجود خروقات واختلالات بالجملة في هذه العملية، خاصة أن أصابع الاتهام فيها موجهة لمسؤول محلي، ما يتطلب تحقيقا معمقا وفوريا لكشف ملابسات ما يحدث.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات