اعترف وزير التجارة، محمد بن مرادي، أمس، أمام أعضاء اللجنة المالية للبرلمان بقيام متعاملين بتضخيم فواتير البضائع المستوردة، وتحدث عن إمكانية مراجعة قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد مستقبلا.
وأقر وزير التجارة، أمام أعضاء اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بوجود ممارسات تضخيم الفواتير في عمليات التجارة الخارجية للتغطية، وهو واحد من أساليب تهريب العملة للخارج، غير أنه نفى علمه بحجم المبالغ التي تخسرها الخزينة العمومية بسبب هذه العمليات.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات