سيخضع تطبيق الإجراءات المتضمنة في الميثاق حول الشراكة المؤسساتية المتعلقة بفتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية للقطاع الخاص للموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية و ذلك سواء في إطار مشروع فتح رأس المال أو تنازل عن الأسهم وإلى غاية القرار النهائي.
و قد وجه رئيس الجمهورية يوم الخميس الفارط تعليمة للحكومة تنص على إلزامية الإخضاع لموافقته المسبقة أي اتفاق حول فتح رأسمال أو تنازل عن أسهم لمؤسسة عمومية اقتصادية في إطار الشراكة العمومية الخاصة المتفق عليها خلال اجتماع الثلاثية بين الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و منتدى رؤساء المؤسسات في شهر ديسمبر الأخير.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات