هكذا صرفت أموال الجزائريين

بصرف النظر عن تقييم الخيار الذي لجأت إليه الحكومة من أجل الخروج من وقع أزمة مالية واقتصادية أخلت بالموازين الوطنية جراء انهيار أسعار المحروقات (المورد الوحيد للخزينة العمومية)، من خلال الاستنجاد بإعادة ترتيب أوراق التجارة الخارجية وضبط نشاطها بينما يواصل المتعاملون العمل طبقا لمبدأ "استيراد / استيراد" في ظل غياب تصدير خارج المحروقات، فإنّ القائمة التي وضعتها الحكومة لمنعها من الاستيراد سنة 2018 تكشف العشوائية والارتجالية التي تعاملت بها السلطات الوصية في منح الموافقة للواردات. قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد التي اطلعت "الخبر" عليها كشفت أن الحكومة فتحت أبواب الاستيراد على مصراعيها خلال سنوات البحبوحة، نتج عنها دخول كل ما هو منتج من وراء البحار، ما أدى إلى استنزاف العملة الصعبة الوطنية في كماليات أغرقت السوق المحلية وجعلت منها لسنوات عدة فضاء لترويج مختلف المنتجات دون أدنى معايير، لتسوّق في مختلف مناطق وولايات الوطن، ما جعل المتعاملين والمنتجين يحققون أرباحا كبيرة في السوق الجزائرية دون الحاجة إلى استثمار أموالهم وإقامة المشاريع في الجزائر.

ويظهر في القائمة التي تقارب 900 مادة ممنوعة بنص القانون والتنظيم الجديد استيراد الجزائر، فضلا عن المواد غير الضرورية، دود الأرض، ما يدل على الطريقة الارتجالية التي تتعامل على أساسها الجهات المسؤولة وفوضى التجارة الخارجية أيام كانت أسعار برميل النفط تفوق 104 دولار، إذ ما هي الفائدة من استيراد هذا النوع من المواد للاقتصاد الوطني والقيمة المضافة التي تعود للنشاط الاقتصادي في السوق الوطنية؟