تركيب السيارات: تخبط أم حرب مصالح؟

قررت الحكومة إعادة النظر في التعليمة التي أصدرتها مؤخرا بخصوص تراخيص مصانع تركيب السيارات، وحصرها في 5 متعاملين يقومون بنشاط تركيب السيارات السياحية ذات الوزن الخفيف. وذكرت مصادر مسؤولة من وزارة الصناعة والمناجم تأجيل تطبيق التعليمة التي صدرت بتاريخ 14 ديسمبر الجاري والتي تخص منح رخص النشاط في هذا المجال واستثنت مجمع "كيا" الذي انطلق في الإنتاج بمصنع باتنة وتسويق منتوجه على الصعيد المحلي.

ومن المقرر أن تعدل الحكومة التعليمة من أجل إضافة متعاملين آخرين غير أولئك المذكورين في نص التعليمة السابقة، على اعتبار أن المصادر ذاتها أشارت إلى أنّ تأجيل العمل بتعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى تهدف إلى إعادة دراسة كل الملفات الخاصة بمصانع التركيب، من منطلق أنه سيتم دراسة كل ملف على حدة ضمانا لعدم ظلم أي متعامل، الأمر الذي يدل على تخبط الحكومة في رسم الخارطة الاقتصادية والصناعية الوطنية، وحرب المصالح التي تلف تنظيم هذا النوع من النشاط.