هل يتحول ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المعلن عنه من أطراف الثلاثية، إلى معركة عض أصابع جديدة بين حزبي الأفالان والأرندي، باعتبار الأول يمثل القوة الأولى في المؤسسات المنتخبة والثاني يرأس الوزارة الأولى؟ خرجة جمال ولد عباس بأن الأفالان هو حامي القطاع العام وتشديده على عدم السماح في المؤسسات الاستراتيجية والسيادية، على خلفية ميثاق الشراكة بين العام والخاص، يؤشر بأن الحزب العتيد ينظر بعين الريبة إلى خطوة أويحيى.
تحدث جمال ولد عباس بنوع من الريبة عن ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكأنه لم يكن على اطلاع بهذه الخطوة التي أقدم عليها الوزير الأول بمعية أطراف الثلاثية يوم السبت الفارط، بحيث صرح الأمين العام للأفالان بأن حزبه "هو حامي القطاع العام" وضد المساس بما أسماه "المؤسسات الاستراتيجية" التي اعتبرها جزءا من "السيادة الوطنية". وتأتي تصريحات ولد عباس لتطرح تساؤلات كبيرة حول "حقيقة" ما وراء "ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص" الذي سوقته الحكومة على أنه حل الأزمة التي تواجهها البلاد جراء تقلص مداخيل الدولة من المحروقات.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات