ديون علاج الجزائريين في فرنسا..بالتفصيل

قررّت فرنسا استعمال تأشيرة "شنغن" كوسيلة ضغط وحيدة، لاسترجاع ديون مستشفياتها العالقة بما يُعرف بـ"ديون الخواص" لدى الجزائريين، التي بلغت عند تاريخ 31 أوت 2017 ما يقارب 30 مليون أورو. فيما عدّلت فرنسا من الاتفاقية التي تربطها مع الضمان الاجتماعي بالجزائر حتى تتمكن هذه الأخيرة من تسديد حوالي 10 ملايين أورو مسجلة "دين عمومي".جاءت الجزائر في المرتبة الأولى بين 17 دولة، من حيث ديون الخواص، والعمومية العالقة المترتبة عن علاج الجزائريين في المستشفيات الفرنسية. ويظهر جدول مرفق بتقرير فرنسي يخص الاتفاقية بين الجزائر وفرنسا في هذا الشأن، ارتفاعا كبيرا لديون الخواص المُقدّرة بـ24 مليون و913 ألف أورو، فيما بلغت لدى الهيئات الخارجية بـ3 ملايين و399 ألف أورو، فيما كلف علاج الموظفين لدى سفارة الجزائر في باريس 230 ألف و816 أورو. ولم تسدّد الجزائر تلك الديون إلا بحوالي 8 ملايين أورو فقط من إجمالي 38 مليون و734 ألف أورو.ويُبيّن جدول آخر بالتفصيل ديون علاج الجزائريين حسب كل مستشفى فرنسي، ووزعت تلك الديون إلى قسمين: "دين خاص" و"دين عمومي". فاحتل مستشفى باريس الصدارة بدين خاص قدر بـ4 ملايين و682 ألف و202 أورو، بينما الدين العمومي وصل إلى 22 مليون و953 ألف و586 أورو. ثمّ مستشفى مرسيليا بمليونين و644 ألف و804 أورو دين عمومي، و963 ألف و102 أورو دين لدى الخواص.كما ارتفعت تكلفة علاج الجزائريين في مستشفى ستراسبروغ بـ611 ألف و955 أورو مسجلة في خانة الدين العمومي، في مقابل 871 ألف و081 أورو دين خاص. ولا تقل هذه التكلفة في مستشفى "نانسي" عما سبق من المؤسسات، حيث وصلت الديون العمومية 467 ألف و927 أورو، و18 ألف و065 أورو. ولا يدين مستشفى "بيسانكون" للخواص بشيء، ماعدا للقطاع العمومي بـ260 ألف و072 أورو.مستشفى "ران" لاتزال مستحقات علاج الجزائريين فيه عالقة بدين عمومي قدره 223 ألف و140 أورو، ودين خاص بـ248 ألف و225 أورو، ونفس الوضعية أيضا في مستشفى "نيم" بدين عمومي بـ194 ألف و649 أورو، أما مستشفى "غرونوبل" الذي كان يتابع فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة علاجه فله ديون عمومية تقدر بـ176 ألف و688 أورو ودين خاص مرتفع جدا بـ385 ألف و397 أورو.وأشار التقرير الفرنسي إلى أن "الجزائريين الذين يأتون للعلاج خارج الضمان الاجتماعي منذ أواخر عام 2015، فقد حولت بشأنهم تقارير خاصة حول الديون العالقة إلى القنصلية الفرنسية في الجزائر، حيث تقرر اشتراط منح تأشيرات جديدة بتسديد تلك الديون، إذ لا تزال هذه هي الوسيلة الحقيقية الوحيدة للضغط المتاحة للإدارة الفرنسية، والتي لا يمكن تجاوزها إلا إذا حصل الجزائريون على تأشيرة دخول من بلد آخر في منطقة شنغن، تمكنهم من الدخول إلى فرنسا".وكشف التقرير بأن "عدد المرضى الجزائريين الذين يتلقون الرعاية في مستشفى باريس مستمر في الارتفاع، حيث تم إحصاء ما يقارب من 3 آلاف مريض جزائري سنويا، في مقابل الديون العالقة أيضا لدى المستشفى للجزائريين، فانتقلت من 20.3 مليون أورو في نوفمبر 2014 إلى 24.9 مليون أورو في أوت 2017".وأوضح التقرير الفرنسي بأن "هذا الوضع (الديون العالقة) يرجع إلى تراكم صعوبات إدارية ومالية في مستشفياتنا، إمّا بسبب الخلافات حول مبالغ الفواتير الطبية التي تم إصدارها، ما نتج عنه استحالة استرداد جزء كبير من هذه الفواتير، حيث يجب عدم إغفال هذه المبالغ والتي تضع المستشفيات الفرنسية على حافة الإفلاس لأنّها تستهلك 90 مليار أورو من الرعاية الطبية سنويا".وذكر المصدر بأنّ "هذه الديون استدعت الإدارة إلى اتخاذ تدابير تصحيحية، وذلك لأنّ استقبال المرضى الأجانب يعتبر قضية اقتصادية حقيقية بسبب نوعية العرض الفرنسي من الرعاية، ولأن علاقتنا على الصعيد الثنائي مع الجزائر أمر أساسي بصفة خاصة، فقد اتخذت بالفعل عدة تدابير، مثل تسوية بعض الديون الثنائية القائمة، أو بشكل أعمّ، التدابير التنظيمية في المستشفيات الرئيسية لاستقبال المرضى الأجانب في إطار إداري أكثر تكيّفا".