الجزائر تخسر 8 مليار دولار من احتياطها في 3 أشهر

+ -

 خسرت الخزينة العمومية خلال الربع الأخير من سنة 2014 حوالي 8 مليار دولار فقدتها احتياطات الصرف من العملة الصعبة المودعة في البنوك الأجنبية والبنوك الأمريكية بدرجة أساسية، كانعكاسات أولية لتراجع المداخيل الوطنية جراء تواصل انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، كونها تشكل أهم مصادر الدخل الوطني وجل الصادرات الجزائرية.وفي هذا الشأن، قال محافظ البنك المركزي محمد لكصاسي إن الاحتياطات انخفضت من 193.273 مليار دولار في نهاية النصف الأول من 2014 إلى 185.273 مليار دولار في نهاية سبتمبر من نفس العام، وهي الفترة المتزامنة مع بداية أسعار المواد الطاقوية، لاسيما البترول والغاز، تسجيل مستويات متدنية تواصلت خلالها في سقوطها الحر إلى أن بلغت حدود 50 دولارا للبرميل في الوقت الراهن، مع توقعات بتسجيلها أرقاما أكثر انخفاضا في ظل تواصل نفس الأسباب وتعنت الدول المنتجة والمصدرة من داخل منظمة أوبك ومن خارجها بالمحافظة على نفس حجم الإنتاج، بصرف النظر عن انعكاساتها على الأسعار أو تداعياتها على اقتصاديات الدول المنتجة.وعلى الرغم من أن لكصاسي اعتبره “مستوى ملائما يسمح للجزائر بمواجهة الصدمات الخارجية”، في إشارة إلى تداعيات أسعار المحروقات، من منطلق أنه استند إلى أن مستوى الدين الخارجي الجزائري بلغ حاليا 3.666 مليار دولار، وهو أدنى مستوياته في سنوات الأخيرة، إلاّ أن الأرقام المقدمة من قبل هيئته المالية بشأن تراجع مستويات الاحتياطات المودعة في البنوك الأجنبية من جهة، وتراجع المداخيل الوطنية من صادرات النفط بحوالي ملياري دولار مبدئيا، حسب التصريح الأخير لوزير الطاقة يوسف يوسفي من جهة أخرى، تؤكد بشكل أو بآخر صحة التقارير الدولية لاسيما صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، بشأن التحذيرات المسجلة بخصوص الوضعية المالية الهشة للجزائر، ليس من منطلق حجم المدخرات الكبيرة نسبيا، وإنما على أساس عدم استعمالها في البنية الاقتصادية، والاكتفاء باكتنازها على مستوى حسابات البنوك والمصارف الأمريكية، والاعتماد “الكلي” على صادرات النفط لتغطية النفقات العمومية وتمويل الميزانيات لمختلف القطاعات.وتكشف التصريحات المتتالية لمحافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، عن احتمال تواصل تراجع احتياط الصرف، باعتبار أنه أعلن في وقت سابق أن احتياطي الصرف الوطني سجل تراجعا إلى 193,269 مليار دولار في نهاية جوان الفارط، وموارد صندوق ضبط الإيرادات إلى 4773,51 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي الديون الخارجية 3,719 مليار دولار في نفس الفترة. وحذر لكصاسي من أن “القدرة على مقاومة امتصاص الصدمات قد تتآكل بسرعة في حالة بقاء سعر البرميل على مستويات منخفضة لمدة طويلة”.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات
كلمات دلالية: